آذر ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده که پاییز گرانی و تورم افسارگسیخته بیش از هر زمانی بر معیشت مردم سایه افکنده و بیراه نیست اگر این روزها را «موسم تشدید گرانی در سکوت مسئولان» بدانیم به گونه‌ای که به نظر می‌رسد شاید اساساً مسئولان نگرانی خاصی نسبت به تبعات شدید اجتماعی این گرانی‌ها و تنش‌های اقتصادی در آینده ندارند!

افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات مختلف در فضایی رها و بازاری خالی از هر نوع نظارت از سوی نهادهای متولی، به معنای واقعی کلام برگ‌ریزان نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به نمایش گذاشته و نگرانی بی‌سابقه و گسترده مردم به ویژه صاحبان درآمدهای ثابت و حداقلی‌بگیران که سالی یک بار افزایش محدود و نامتناسب با تورم حقوق را تجربه می‌کنند، آن‌هایی که با یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فاقد ارزش اقتصادی قرار است مقابل این موج شدید و ناجوانمرد گرانی بایستند و گروه وسیعی که زیر بار سنگین سهم حدوداً ۷۰ درصدی اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خود له شده‌اند را نسبت به آینده معیشت خود در پی داشته است.

رنگین‌کمان وسیع و به نظر دنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها مراجع تقلید و امامان جمعه را هم به واکنش تند واداشته است.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل گرانی!

تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز نیمایی (از کانال ۴۵ هزار تومان در ابتدای دولت چهاردهم به ۵۱ هزار و ۲۹۹ تومان در حال حاضر) به طور مستقیم به افزایش نرخ کالاهای وارداتی و تورم منجر می‌شود.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو که دولت آن را ضروری و در راستای تعدیل قیمت متناسب با تورم و تابع مصوبه دولت سیزدهم می‌داند، شاید شاخص‌ترین خبر گرانی این روزها بود که حیرت و انتقاد همگان را نسبت به این شیب تند رشد قیمتی در پی داشت.

به قطار سریع‌السیر و ظاهراً بدون ایستگاه و بی‌توقف گرانی‌ها علاوه بر افزایش قیمت سکه و طلا باید رشد قیمت انواع مواد غذایی از جمله مرغ (در حدود کیلویی۱۰۰ هزار تومان) و تخم‌مرغ (با افزایش قیمت هر شانه به ۱۳۰ هزار تومان)، برنج وارداتی (با افزایش حدوداً ۵۰ درصدی قیمت و در حالی که حداقل ۶ دهک پایین جامعه از آن استفاده می‌کنند)، گوشت قرمز (با افزایش حداقل ۳۰ درصدی)، قیمت بلیت قطارهای پنج ستاره (با رشد ۳۰ درصدی قیمت)، گاز، برق، بنزین و... را هم اضافه کرد.

دولت چهاردهم اواخر شهریور امسال مجوز افزایش قیمت شیر خام و لنبیات را صادر کرد و اوایل مهر ماه قیمت محصولات لبنی ۳۰ درصد افزایش یافت. گرانی نان در تهران را هم یادمان نرود که با موافقت وزارت کشور و اعمال تغییرات در کارتخوان‌های عرضه نان اجرایی شد و در حالی که قرار بود این افزایش قیمت تا ۶۰ درصد باشد بسیاری از نانوایان این رقم را به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش دادند!

در این روزها شورای اقتصاد، وزارت نفت را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیرضروری طراحی و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

در همین حال وزارت نیرو در ابلاغیه‌ای مجوز افزایش قیمت برای نیروگاه‌های تولید برق را صادر کرد به این ترتیب نرخ سقف فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار برق از هزار و ۶۰ به هزار و ۶۲۰ ریال افزایش یافت که بسیاری از تحلیلگران افزایش ۶۰ درصدی قیمت خرید برق نیروگاه‌ها را زمینه‌ساز افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفه برق مشترکان می‌دانند.

در همین روزهایی که از سر می‌گذرانیم علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای پنج ستاره، انتشار خبر حذف سوخت یارانه‌ای هواپیما در بودجه سال آینده و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین هواپیما و همچنین آزاد شدن واردات بنزین سوپر غیریارانه‌ای با مصوبه هیئت دولت، حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم با گریزی به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: برای حامل‌های انرژی در بودجه فعلاً چیزی پیش‌بینی نشده، ولی در جلسه‌ای که در هفته گذشته ۱۰ اقتصاددان با رئیس‌جمهور داشتند، در پایان جلسه آقای رئیس جمهور گفت ما مجبوریم قیمت حامل‌های انرژی را به اندازه تورم تعدیل کنیم، بنابراین انتظار می‌رود قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

لازم به ذکر است تحلیلگران معتقدند بر اساس لایحه بودجه سال آینده و با توجه به حذف ۳ میلیارد دلار از ارز تخصیصی به کالاهای اساسی (در مقایسه با بودجه امسال) و تغییر نرخ ارز این کالاها از ۲۸هزار و ۵۰۰ به حداقل ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان افزایش حداقل ۳۵ درصدی قیمت این کالاها حتمی است و علاوه بر این کالاهای غیراساسی هم به دلیل افزایش دو برابری نرخ ارز محاسباتی در گمرک (از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان) هم افزایش قیمتی قطعی و دومینووار را تجربه خواهند کرد.

دولت و مجلس گرانی را قبول دارند اما کاری نمی‌کنند!
افسارگسیختگی تورم و بی‌سامانی بازارهای اساسی و غیراساسی در شرایطی است که بنا به اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹/۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۲/۸درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲/۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳/۱ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است بنا بر اعلام بانک مرکزی خانوارهای ایرانی پیش‌تر ۴۰درصد دستمزد خود را برای حوزه خوراکی صرف می‌کردند، اما امروز و با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته، بی‌ضابطه و بدون توضیح دولتمردان و متولیان تنظیم و نظارت بر بازار این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهمی حدوداً ۷۰ درصدی از دستمزد آنان به مسکن اختصاص یافته است و این خانوارها در معرض سوءتغذیه و فقر غذایی شدید هستند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و اغلب این افرادی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد! و این در حالی است که به گفته احمد میدری تا این لحظه هیچ بند و ردیفی برای افزایش رقم یارانه نقدی در بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده است!

دولت مسعود پزشکیان در ۱۰۰ روز گذشته و با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمت‌ها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به واسطه مصوبات و رفتارهایی شتاب‌زده، عملاً گرانی دستوری و دومینوواری را بر زندگی مردم تحمیل کرده و ویرانی ادامه‌دار معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط و کوچک شدن بی‌سابقه سفره جامعه ایرانی در حالی است که مقامات کارگری در ماه‌های اخیر بارها و بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شده‌اند اما بنا به اظهارات مجلسی‌ها طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای ترمیم حقوق کارگران کلید خورده، به امسال نمی‌رسد.

 درد اقتصاد مشخص است، درمان و تدبیر لطفاً!

در خصوص گرانی‌های بی‌ضابطه‌ای که به ویژه در ۱۰۰ روز اخیر بر معیشت مردم آوار شده، ذکر این نکته ضروری است که شاید این روزها افزایش قیمت خودرو با شیبی تند به عنوان یکی از گرانی‌های با برنامه به عرصه رسانه‌ها آمد و وعده‌های مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد را هم در پی داشت اما گرانی ناگهانی اقلام غذایی و اساسی مورد نیاز خانوارها که در سکوت خبری و با سوءاستفاده حداکثری از بی‌نظارتی نهادهای متولی بر معیشت مردم تحمیل شده و قوت لایموتشان را نشانه رفته، نباید مورد غفلت واقع شود. 

به باور تحلیلگران اینکه چنین حجم کشنده و ویرانگری از گرانی به ناگاه بر سفره و جیب مردم تاخته و دولت و متولیان امر هیچ توضیح قانع‌کننده و اقدام ترمیمی مشخصی برای آن نه ارائه و نه وعده می‌دهند، افکار عمومی را متشنج‌تر می‌کند و احتمال افزایش تبعات اجتماعی چنین بی‌تدبیری‌هایی را بالا می‌برد.

به گفته کارشناسان اقتصادی برای نمونه و در حالی که ایران یکی از تولیدکنندگان عمده تخم مرغ منطقه محسوب می‌شود اگر دولت نهاده مورد نیاز مرغداران را به موقع و ارزان تأمین کند و سهم فروش خارجی و بازار داخلی مشخص شود، صادرات برای تولیدکنندگان به قدری براق و جذاب نخواهد بود که بازار داخلی را از اولویت خارج کنند و مردم تا این حد شاهد افزایش قیمت تخم مرغ باشند! 

واقعیت این است که امروز عموم مردم تصور می‌کنند دولت هیچ نظارتی بر بازار ندارد یا نظارتی فاقد اثر دارد که این امر هرج و مرج قیمتی را در پی داشته به طوری که هر فروشنده، عرضه‌کننده و تولیدکننده کالا و خدماتی البته مبتنی بر روند افزایشی قیمت‌ها و هزینه تمام شده، قیمت کالا و خدمات را به شکل بی‌وقفه‌ای و باب میل خود بالا می‌برد.

ناگفته نماند عدم ثبات قیمتی و گرانی بی‌برنامه، زیرپوستی و غیرقابل پیش‌بینی اقلام جزئی و در عین حال حیاتی و پرمصرف مردم (به ویژه مواد غذایی، لوازم خانگی و...) به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور تبدیل شده و نه تنها سفره مردم را تا مرز محو شدن پیش برده بلکه اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی کشور به حداقل رسانده است.

نرخ بالای تورم، نوسان‌های‌ بازار ارز، ضعف زیرساخت‌های توزیع و نظارت ناکارآمد بر زنجیره‌های توزیع را می‌توان به عنوان عمده‌ترین دلایل شکل‌گیری تورم و گرانی‌های زنجیره ای در کشور برشمرد و همین تورم ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده و قدرت خرید مردم را به ویژه برای خرید کالاهای کوچک مصرفی هم به کف رسانده است.

گفتنی است در شرایطی که نوسان‌های نرخ ارز بر افزایش قیمت نهایی تولیدات اثر مستقیم دارد و تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، مالی و تجاری بین‌المللی هم فشار مضاعفی بر بدنه اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد آورده، انتظار می‌رود دولت با سیاست‌گذاری صحیح و پیش‌بینی دقیق وضعیت بازارها اجازه وقوع بحران‌های تازه در فضای اقتصاد را ندهد و به طور ویژه تدابیری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاستن از بار سنگین تورم بر دوش طبقات کم‌برخوردار اتخاذ کند.